زندان برای افرادی كه توانایی پرداخت مهریه یا نفقه ندارند، چندان دور از ذهن نیست. این خطر پیر و جوان نمی‌شناسد و هر مردی كه تصمیمی درست و معقول درباره این مساله نگرفته باشد، ممكن است در زندگی خود به آن دچار شود.
بیشتر مردان از ترس آبروی خود، حاضر به توافق با همسر و پرداخت مهریه می‌شوند، اما برای بسیاری از آنها پرداخت رقم‌های بالای مهریه ممكن نیست و به همین دلیل باید مدتی را در زندان سپری كنند. برخی مردان كه شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... خاصی دارند، در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده خانوادگی خود، همسرشان را با حرف‌هایی مانند تو هیچ كاری نمی‌تونی بكنی... محاله من زندان برم... كسی جرات نمی‌كنه منو بگیره و... مرعوب می‌كنند و به اصطلاح دل همسر خودشان را خالی می‌كنند.
به این نكته توجه داشته باشید كه همسر شما حتی اگر جزو شخصیت‌های درجه اول مملكت هم باشد، امكان فرار از زندان و حكم جلب را تحت هیچ شرایطی ندارد و اگر شما همسر خود را به دلیل نپرداختن مهریه با طی كردن مراحل قانونی دستگیر كنید، او روانه زندان می‌شود.
برای توضیح مساله هم باید به این نكته اشاره كنیم كه اساسا دستگیری افراد در قانون و در هر جرمی با حكم قاضی صورت می‌گیرد. قاضی مقام و اهمیت خاصی دارد و حكم صادر شده از او توسط هیچ مقام دیگری قابل نقص نیست، مگر آن كه حكم از نظر قانونی اشكال داشته باشد كه این موضوع نیز تنها در دادگاهی مانند تجدیدنظر یا محاكم بالاتر قابل بررسی است؛ البته برخی از مردانی كه به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه به زندان می‌آیند شرایط شغلی خاصی دارند و دوری چند روزه آنها از محیط كار و غیبت آنها ضررهای مختلفی اعم از مالی، آبرویی و... را برای آنها به دنبال دارد.
این دسته از مردان هرچه شرایط شغلی خاص‌تری داشته باشند، در زندان وضعیت متفاوت‌تر و شانس بیشتری برای آزادی دارند. مثلا یك مدیر دولتی، یك كارشناس برجسته، یك پزشك متخصص، یك استاد دانشگاه، صاحبان مشاغل خاص فرهنگی، نویسندگان معتبر و شناخته شده، هنرمندان، صاحبان مشاغل خاص و حساس نظامی و.... شرایطی برابر با آدم‌های عادی در زندان ندارند.
این افراد با حكم جلب همسرشان تحت هر شرایطی دستگیر می‌شوند و به هیچ وجه در زمان دستگیری نمی‌توانند با ارائه سند ملكی از رفتن به زندان خلاص شوند، اما پس از ورود به زندان می‌توانند با كمی پیگیری و تلاش، مدت كمتری در زندان بمانند و زودتر از دیگران به مرخصی بیایند.گاهی برخی از این افراد در قبال ارائه سند ملكی در قبال مرخصی ــ با طی كردن همان مسیری كه در مطلب هفته گذشته توضیح داده شد ــ بیش از یك سال در مرخصی به سر می‌برند. البته تمدید مرخصی تنها در شرایطی صورت می‌گیرد كه قاضی احساس نكند همسر قصد وقت تلف كردن و اذیت و آزار همسرش را دارد وگرنه در غیر این‌صورت شرایط دیگری در انتظار آن مرد خواهد بود.
در زندان شرایط خاصی برای مكاتبه و نامه‌نگاری وجود دارد. تمامی مكاتبات زندانیان در هر زندانی روی برگه‌های خاصی با نام فرم تقاضانامه مددجویان انجام می‌شود. این برگه‌ها از فروشگاه زندان خریداری می‌شود و به جای امضا جای اثر انگشت دارد. زندانی هر نوع لایحه، دفاعیه و... را باید روی این برگه‌ها بنویسد و سپس آن را باید در دفتر اندرزگاه ثبت و پس از آن به تایید مدیر اندرزگاه برسد.
طی كردن این مراحل، حدود 2 روز طول می‌كشد و پس از آن زندانی می‌تواند با دادن این برگه به خانواده‌اش در زمان ملاقات یا ارسال آن برای خانواده‌اش از طریق بستگان دیگر زندانیانی كه برای ملاقات می‌آیند، تلاش برای دریافت مرخصی زودهنگام را آغاز كند.
این نامه برای معاون دادستان همان شهر در امور زندان‌ها نوشته و زندانی با توضیح این كه شرایط شغلی خاصی دارد و قصد پرداخت مهریه یا نفقه را نیز دارد، به این دلیل كه حضور در زندان برای او مشكلاتی را فراهم می‌كند و سبب به خطر افتادن موقعیت شغلی او می‌شود، از معاون دادستان تقاضا می‌كند زودتر از موعد مقرر به او مرخصی دهد. معاون دادستان نیز معمولا با پذیرش این شرایط به او مرخصی 10 روزه یا 20 روزه‌ای را می‌دهد كه معمولا در دوره‌های بعدی نیز تمدید می‌شود.
شیوه اجرایی دریافت مرخصی هم این گونه است كه خانواده زندانی با مراجعه به دفتر دادستان در امور زندان‌ها، پس از دریافت موافقت او به دادیاری زندان مراجعه می‌كنند و دادیار با ارسال نامه‌ای به اجرای احكام دادگاه، پس از كسب موافقت آنها، وثیقه‌ای را از خانواده زندانی طلب می‌كند و پس از آن كه وثیقه ارائه شد با نامه دادیار زندان؛ خانواده زندانی به ثبت مراجعه و با توقیف وثیقه از سوی اداره ثبت و ارسال نامه برای زندان، به زندانی مرخصی می‌دهد و او پس از ساعت 2 بعد از ظهر با قید مرخصی آزاد می‌شود.
در چنین شرایطی اگر همسر زندانی بخواهد جلوی مرخصی او را بگیرد، باید مسیری طولانی تا دفتر معاون دادستان در امور زندان‌ها را طی كند و در صورت تشخیص معاون دادستان، با درخواست زن موافقت و به زندان اعلام می‌شود تا در صورت مراجعه مرد، مرخصی او تمدید نشود؛ اما گاهی تا 3 ماه مردان می‌توانند از مرخصی استفاده كنند و برای هر بار تمدید هم باید مداركی ارائه كنند كه نشان می‌دهد آنها در تلاش برای حل مشكل خود اقدام كرده‌اند یا این كه قاضی ناظر زندان را قانع كنند كه از این مرخصی برای جلب رضایت همسرشان استفاده كرده‌اند. استراحتگاه زندان برای برخی مردان
گروهی از مردان كه قصد پرداخت مهریه یا نفقه را ــ به هر دلیل ــ ندارند، با استفاده از شرایط فراهم آمده در زندان و نیز با استفاده از امكانات، مدتی را به استراحت سپری می‌كنند و هیچ اقدامی برای ارائه دادخواست نمی‌كنند و منتظر می‌مانند همسر آنها قدم پیش بگذارد. همسر آنها نیز یا تقاضای طلاق در قبال بخشش مهریه را مطرح می‌كند یا این كه مانند همسر خود صبر می‌كند كه در این شكل دوم، وضع كمی پیچیده‌تر است. این گروه از مردان را بیشتر صاحبان مشاغل آزاد تشكیل می‌دهند كه دوری آنها از محیط كار، مشكلی برایشان به وجود نمی‌آورد.
مثلا فردی كه مغازه دارد و شریكش جای او كار می‌كند، مشكلی از بابت حضور در زندان ندارند و حتی حضور در چنین جمعی برای او در حكم مرخصی است؛ البته این افراد پس از گذراندن 2 ماه در زندان می‌توانند تقاضای مرخصی كنند و با ارسال نامه‌ای برای معاون دادستان تهران در امور زندان‌ها در مقابل ارائه وثیقه به آنها مرخصی داده می‌شود، اما گاهی آنها از همین امكان مرخصی هم استفاده نمی‌كنند تا خیال شریك زندگی خود را راحت كنند.
در چنین مواقعی زندان هم نمی‌تواند چنین زندانیانی را به زور از این كانون گرم بیرون كند. گاهی برخی زندانیان با وجود شكایت همسرانشان تمایلی به حضور در دادگاه نشان نمی‌دهند كه در این زمینه طبق بخشنامه‌های صادر شده زندان، مرد زندانی را با اجبار به دادگاه می‌فرستند تا غیبت او مانع رسیدگی به پرونده طرف مقابل نشود.
جایی به نام شورای حل اختلاف
بیشتر مردانی كه به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه راهی زندان می‌شوند، افرادی از طبقات پایین یا متوسط جامعه هستند كه رقم درج شده سكه در عقدنامه را تنها از روی خوشبینی پذیرفته‌اند و شاید هیچگاه در زندگی مشترك هم قادر به پرداخت حتی بخشی از مهریه همسر خودشان نیز نباشند.
زندان‌ها پر از چنین افرادی است كه حتی گاهی با پیش آمدن شرایط مرخصی، امكان گرو گذاشتن سند هم ندارند و مجبورند تا حل نهایی مشكل خود در این محیط بمانند. این افراد تمایل دارند هرچه زودتر تكلیف آنها برای پرداخت مهریه مشخص شود و به زندگی عادی خود برگردند. به همین دلیل، راه‌های فرار و خلاصی از این مشكل را بررسی می‌كنند. یكی از این راه‌ها، مراجعه به شورای حل اختلاف است.
این شورا در زندان فعالیت می‌كند و در صورت تمایل مردان، با دعوت از خانواده همسر و نیز خود همسر سعی می‌كند با ترسیم دقیق وضعیت هر دو طرف، مشكل را برطرف كند. البته تلاش‌های این شورا تنها زمانی به نتیجه می‌رسد كه هنوز حرمت و احترامی میان همسران باقی مانده باشد، اما در شكل عادی قضیه، حتی با وجود تمایل مردان به حضور در این شورا، همسران آنها علاقه‌ای به پادرمیانی قانون برای حل مشكل نشان نمی‌دهند و ترجیح می‌دهند پرونده مسیر عادی خود را طی كند.ا اطلاع ثانوی، جای بدهكار زندان است
تصوری كه مردم جامعه ما از قانون دارند، مانند بسیاری از تصورهای دیگر تنها بر مبنای شنیده‌ها شكل گرفته و كمتر كسی است كه تا پیش از ورود به دادگاه، تصوری واقعی از این مساله داشته باشد. مردان زیادی هستند كه فكر می‌كنند مجلس قانونی را تصویب كرده كه مهریه هراندازه كه باشد بیش از 200 سكه به زن تعلق نمی‌گیرد یا تصور می‌كنند دیگر هیچ مردی بابت ناتوانی در پرداخت مهریه به زندان نمی‌رود. چنین مردانی باید به این موضوع توجه كنند كه دادگاه و قانون هیچ‌گاه خودسرانه ماده قانونی اختراع نمی‌كند و آن را به اجرا نمی‌گذارند و آنها تنها مجری قانون هستند.
اگر هم مردان به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه به زندان می‌روند علتش وجود قانون موسوم به ماده 2 در مجموعه قوانین مربوط به محكومان مالی است كه به موجب آن بدهكار تا وقتی بدهی خود را ندهد باید در حبس بماند. البته اگر زمانی مجلس قانون دیگری تصویب كند، قانون تازه مبنای عمل دستگاه قضایی خواهد بود.
این مساله هم كه دیگر مردی به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه به زندان نمی‌رود، كاملا غلط است. چنین مردانی تنها در صورتی به زندان نمی‌روند كه بتوانند پیش از دستگیری ناتوانی خود در پرداخت مهریه را ثابت كنند؛ البته در بیشتر موارد، مردانی كه با تقاضای دریافت مهریه هـمـسر خود مواجه می‌شوند، ممكن است پیش از دستگیری، دادخواست اعسار و تقسیط به دادگاه ارائه كنند، اما در صورت بالا بودن مبلغ مهریه ــ معمولا بیش از 200‌‌سكه ــ یا دادخواست آنها رد می‌شود یا قسط‌بندی انجام‌شده به‌گونه‌ای خواهد بود كه پرداختن آن خارج از توان مردی با درآمد متوسط است.
مثلا اگر برای یك مهریه 500‌‌سكه‌ای 150 عدد پیش قسط تعیین شود و مرد نیز كارمند یك اداره دولتی باشد، كاملا مشخص است كه او برای تهیه این 150‌سكه یا باید خانه و زندگی خودش را بفروشد یا این كه پدر ثروتمندی داشته باشد كه این مهریه را بپردازد، اما معمولا شكل سومی وجود دارد، این‌كه بسیاری از مردان در حالت عادی توانایی پرداخت این پیش قسط‌ها را ندارند.
بسیاری از مردان معمولا بلافاصله با قطعی شدن حكم مهریه، تقاضای اعسار و تقسیط می‌دهند و پیش از صدور حكم جلب تلاش می‌كنند با قسطی شدن مهریه به زندان نروند، اما در بیشتر اوقات اعسار آنها از سوی قاضی رد می‌شود.
به همین دلیل است كه آنها پس از صدور حكم اعسار و تقسیطی كه توانایی اجرای آن را ندارند، خود را در شرایطی قرار می‌دهند كه توسط همسرانشان دستگیر شوند تا با رفتن به زندان، شرایط بهتری برای پذیرش دادخواست اعسار و تقسیط آنها فراهم شود.
بد نیست به این نكته اشاره كنیم كه قانون درباره مردی كه 500 سكه مهریه همسرش را پذیرفته این طور قضاوت می‌كند كه او توانایی پرداخت این میزان سكه را همان زمان عقد داشته كه این دین را پذیرفته و اگر ادعا می‌كند حالا توان پرداخت این مبلغ را ندارد، باید این موضوع را در محضر دادگاه به اثبات برساند.
یكی از شیوه‌های اثبات هم رفتن به زندان است. زندان از نظر بسیاری از قضات مساله است كه تن دادن به آن به معنای ناتوانی در پرداخت مهریه است و اگر كسی به زندان نمی‌رود به این معنی است كه بالاخره می‌تواند به طریقی این مهریه را بپردازد.
در شماره آینده با برخی ترفندهای حضور در دادگاه برای پذیرش دادخواست اعسار و تقسیط از جانب مردان و شیوه‌های مقابله به مثل زنان آشنا می‌شوید.